بعد مراجعة الأبحاث المنشورة والمصادر الدولية، الإجابة غالبًا لأ. الأمم المتحدة بتتعامل مع التعبيرين كمصطلح واحد. ومكنز اليونسكو بيفضل «غير هادفة للربح» ويحط «غير ربحية» كبديل. وحتى معيار المحاسبة الأمريكي ASC 958 اسمه «كيانات غير هادفة للربح»، وبيغطي كل أنواع المنظمات.
الفكرة المشتركة ليست غياب الربح. المنظمة ممكن تحقق فائض، لكنها ممنوعة من توزيعه على من يديرها أو يملكها. الاقتصادي هانزمان سمّى ده «قيد عدم التوزيع»، وده الفرق الجوهري بينها وبين الشركات.
الفرق اللي بتسمعه بين المصطلحين (ربحية مقابل هادفة) شائع عند الممارسين الأمريكيين، لكنه مرتبط بالنظام الضريبي والقانوني عندهم ومش مبني على بحوث محكّمة. حتى أصحابه مختلفين عليه. فمينفعش نطبقه تلقائيًا على مصر.
أما «غير التجارية» فهي وصف لطبيعة النشاط: نشاط مش قايم على التبادل التجاري بقصد الربح. وهي قريبة جدًا من المصطلحين في الاستخدام المحاسبي.
اللي يهمنا فعليًا إن الاسم مهما اختلف، الكيان محتاج نظام محاسبي خاص. أصوله مقسمة لأموال مقيدة وغير مقيدة، وقائمة «الأنشطة» بتحل محل قائمة الدخل، والتركيز على مساءلة المانحين والجهات التنظيمية. الدراسات العربية في مصر والعراق والسودان بتوصي بنفس الاتجاه: معايير ونظام محاسبي يناسب طبيعة الخدمة.
الخلاصة: ركّز على قيد عدم التوزيع وطبيعة التمويل والإفصاح، مش على الكلمة اللي في الاسم.